التداول الآمن  للحوم

الواقع والمستقبل

ولاية كســـــلا

المحتويات

1.   المقدمة

2.   تداول اللحوم

أ/ العناصر الأساسية

ب/ مخطط إنسيابي يوضح عملية تداول ونقل اللحوم من خلال الممارسة الفعلية

ج/ الرقابة على تداول اللحوم

ج-1. المرجعيات المنظمة لعمليات التداول والنقل والتطبيق الفعلي

-       المواصفات القياسية

-       مرشد ممارسة التصنيع الجيد للحوم بالمسالخ

-       مرسد ممارسات التصنيع للحوم بمصانع اللحوم

-       قوانين الرقابة على الاطعمة

-       قوانين الصحة بالمحليات والبلديات

ج-2. الرقابة:

-       الرقابة الداخلية بالمنشأة

-       الرقابة الحكومية المختصة

-       رقابة منظمات المجتمع المدني (جميعة حماية المستهلك-جميعة ربات البيوت)

3.   الممارسة الفعلية والواقع

4.   التوصيات

5.   المراجع

(1) المقدمة:

       مما لا شك فيه أن صناعة اللحوم وتجارتها الداخلية نهضت بصورة كبيرة في السنوات القليلة الماضية شأنها شأن التطور الحادث في الكثير من أوجه الحياة السودانية.

       ومما لا شك فيه أيضاً أن المستهلك السوداني له خصوصيته وإرتباطه باللحوم بمختلف أشكالها سواء أن كانت قطعيات أو مصنعات طازجة كانت أم مجمدة أو جاهزة للطبخ.

       ومما لا شك فيه أيضاً أن التطور في مجال تداول هذه المنتجات من المنشأ أو الجهة المختصة سواء أن كانت مسلخ أو مصنع أو أسواق مركزية أو أسواق مرفرعية

أو محلات تجارة اللحوم لم تستصحب التطور الحادث والمنظور عالمياً في هذا المجال (عدا القليل جدا من بعض المنتجين والمصنعين وهم جزء من هذه الحلقة الكبيرة) سواء في نوعية وسيلة النقل ومعينات التداول أو نوعية وتدريب العمالة أو إمكان ممارسة تجارة اللحوم كالأسواق المركزية أو الجزارات الكبيرة أو الصغيرة والعمليات المتربطة بالتداول. وهو ما سوف نعرض له بالتفصيل والمناقشة خلال هذه الورقة.

       ومما لا شك فيه أيضاً أن بيئة التداول والممارسة لعمليات التسويق وبيع هذه اللحوم بها الكثير من المخاطر الصحية والتي كان من المفترض أن تهتم الجهات الرسمية بالرقي والنهوض بها خاصة أماكن تداول وبيع اللحوم بالأسواق المركزية والشعبية ومحلات الجزارة التقليدية وضعف الرقابة عليها برغم أن هذه الأسواق (الزنك والمركزيات) هي تابعة للدولة بأجهزتها الرقابية الولائية والمحلية فهي كارثة صحية وبيئية بمعنى الكلمة ولكي ما نكون أكثر دقة وتحديداً استعراضها بهذه المداخله البسيطة لبعض النقاط التي سوف تعمل على تسليط الضوء لما هو واجب وما واقع في مجال التداول الآمن للحوم.

(2) تدوال اللحوم:

أ/ العناصر الأساسية لتداول ونقل اللحوم

هنالك عناصر أساسية تعمل على تحقيق عملية التداول والنقل (الأنشطة اللوجستية المختلفة) الآمن للحوم متمثلة في:

2-أ-1. ممارسة النشاط التداولي الآمن داخل المنشأة (مسلخ، مصنع، أسواق، وأماكن بيع مختلفة) ومهمة العمليات الانتاجية والتسويقية بهذه المنشأة ومطابقتها للمواصفات القياسية السودانية والشروط الصحية.

2.أ2. العمالة: العمالة وهم مجموعة من العاملين بمواقع الانتاج والمسموح لهم التدخل مباشرة في عملية التداول والنقل والتسويق سواء إن كان بالمسلخ أو المصنع أو أسواق البيع المختلفة.

2-أ-3. وسيلة النقل والتداول ومعينات التداول والتسويق.

2-أ4. الظروف البيئية المصاحبة والملازمة والمحيطة بعملية التدوال والنقل والتسويق.

2-ب. مخطط يوضح عملية تداول ونقل اللحوم من خلال الممارسة الفعلية

2- ج. الرقابة على تداول ونقل اللحوم:

2-ج-1. المرجعيات المنظمة لعمليات التداول والنقل

-       مواصفة قياسية سودانية رقم

-       متطلبات المسلخ الآلي

-       مواصفة قياسية سودانية رقم

-       الذبح حلال وفق الشريعة الاسلامية

-       المواصفة القياسية رقم م س د ق 488/2011 والحاجة بمتطلبات الممارسات الجيدة لمصانع اللحوم ومنتجاتها والعاملين بها.

-       المواصفة القياسية السودانية رقم ( م س دق 2007/2909) متطلبات وسائل نقل اللحوم المبردة.

-       مرشد ممارسات التصنيغ الجيد بمصانع اللحوم (2008/12).

-       مرشد ممارسات التصنيع الجيد بالمسالخ (2009/6).

-       قوانين الرقابة على الاطعمة والاغذية.

-       قوانين محلية وداخل الولايات والمحلات.

-       قوانين اصحاح البيئة ( هل تم تطبيق وتفعيل هذه المرجعيات والقوانين على ارض الواقع؟ - سؤال مطروح للمناقشة.

2-2 الرقابة  على النقل والتداول :

حقيقة هنالك اكثر من جهة تعمل على تحقيق درجالت السلامة الصحية والآمنة لنقل وتداول اللحوم والعمليات التسويقية ومنتجاتها وهي كالآتي:

أ‌.       الرقابة الداخلية بالمنشأة (سواء ان كانت مسلخ – مصنع – تاجر جملة – سوبر ماركت – مطعم وغيرها).

ب‌. الرقابة الحكومية المختصة (الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس – وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية – وزارة الصحة الاتحادية -  مسجل الاطعمة – الجنة العليا للرقابةة الصناعية – وزارة البيئة).

ت‌. رقابة منظمات المجتمع المدني ( جمعية حماية المستهلك – جمعية ربات البيوت).

(3) الممارسة الفعلية لعمية التداول والنقل:

3- المسالخ:

3-أ برغم وجود المرجعيات القانونية والمراشد المختصة والمواصفات القياسية والخبرات العالمية بالمجال سواء الجهات الرسمية او الخاصة الا اننا نجد ان هنالك خلل بين وجلي للمارسة الخاطئة والخطيرة لعمليات التداول داخل المسالخ (مستثنياً منها القليل مصل الكدرو وآخرين). خاصة ما يعرف بالمساطب (مسالخ المحليات فهي مشكلة كبيرة لا تتحقق بها اي من شروط المواصفات القياسية السودانية او نظمGMPs  والمؤسف انها تتبع الحكومات الولائية، فبنية التداول والعمالة العاملة  بها ووسائل النقل لا تنطبق عليها ادنى قواعد تطبيق المواصفات القياسية والمراشد الخاصة بعمليات الممارسة الجيدة والآمنة (نقطة للنقاش).

3- ب وسائل النقل ( من المسلخ الى المصنع – تاجر الجملة – تاجر القطاعي):

ايضاً هنالك نقاط حرجة علمياً وغير آمنة طالما كانت بصورتها الحالية ( هنالك بعض المسالخ لديها عربات مبردة وبعض المصانع خصصت عربات مبردة لنقل اللحوم خاصة بها زمن المسلخ الى المصنع ايضا هنالك بعض تجار الجملة والقطاعي لهم عربات مبردة)، حيث ان اغلب العاملين بهذا الحقل سواء تجار جملة والمتعهدين والمصانع وتجار التجزئة ليست لديهم عربات مبردة او وسائل نقل تنطبق عليها زما ورد بالمواصفات القياسية السودانية او مرشد ممارسات التصنيع الجيد (نقطة نقاش).

3- ج بيئة التداول(اختص هنا تحديداً الاسواق المركزية ومحلات بيع اللحوم الطازجة:

هنالك كارثة صحية بمعنى الكلمة بالاسواق الممركزية التقليدية ( ما يعرف بالزنك) فطريقة بناء هذه الوحدات مكشوفة تماماً عدا الاسقف وفواصل في الاغلب من الحيد الاكسبندا المخلخلة غير جيدة الاحكام في ظل بيئة غير صحية محيطة بها  مع عدم  وجود صرف صحي منظمة ومياه نقي صحي وبطريقة حديثة مع عدم وجود ارضيات صحية وغبرها وبالتالي فهي غير آمنة صحيةً  تماماً ، اما المحلات الموجودة داخل الاحياء فهنالك جهد مقدر ومبذول من قبل الجهات الرقابية والصحية لتطويرها الا انها ما زالت بكل المقاييس بعيدة ع ما هو منشود فهي مناطق تداول حرجة (نقطة نقاش).

3- د العاملين بالتداول والنقل:

هنا ايضاً كارثة صحية اخرى حيث انه يكتفي باصدار بطاقة صحية للعاملين في محلات تداول اللحوم (ملحوظة: في الغالب يتم اصدار بطاقات لبعض العاملين وليس كلهم خاصة في المساطب والمسالخ البلدية ومحلات الجزارة) وعند حضور التفتيش الصحي الدوري تبرز لهم بطاقة من تم اختيارهم لحمل البطاقة وتم اخفاء العمالة الاخرى غير الحاملة للبطاقة كما هو موجود بما يعرف بالتشغيلية في المسالخ البلدلية وبعض اسواق الزنوك. اما شروط الزي الصحي من بالطو وغطاء رأس وكمامة وحذاء فحدث ولا حرج (نقطة للنقاش).

3- هـ معينات التداول :

نقصد بها تحديداًُ ثلاجات الحفظ بهذه المحلات والاسواق ، الادوات و الموازين والأوعية المختلفة (نقطة للنقاش).

3- و الخدمات الصحية بالاسواق:

تفتقر الاسواق المركزية والشعبية حيث يتم تداول اللحوم وبيعها المباشر للمستهلكين او لتجار التجزئة تفتقر الى اماكن خلع الملابس واماكن الحمامات ودورات المياه الصحية التي تضمن سلامة العاملين.

4- التوصيات والحلول المقترحة:

اترك هذه الجزئية لهامة للتداول والنقاش في ظل وجود جمع غفير من المختصين والاساتذة بكل القطاعات بهذه الندوة والذين هم اساتذة لنا وزملاء ذوي كفاءة وخيرة عالية نؤمن تماماً انه اذا ما اتيحت لهم الفرصة الحقيقية والجادة للأخذ برأيهم الفني والتقني والعلمي ومكنت الجهات الرسمية التنفيذية من الوسائل ومعينات التنفيذ واخرجت من نطاق انها وسيلة جباية وتحصيل الرسوم فان هذه الكفاءات المعطلة تستطيع ان تنهذ بنا جميعاًُ كمستهلكين نحو غذاء آمن.

غير أننا يمكن أن نسهم ببعض التوصيات والمتمثلة في الآتي:-

المحور الأول:-

(1)            تكوين لجنة رقابية تفتيشية فنية تصطحب معها كل القوانين واللوائح والمواصفات القياسية السودانية أو المتبناه وبحيث تشكل القاعدة الفنية لعمل هذه اللجنة الفنية. ويمكن تكوين هذه اللجنة الفنية من الآتي:-

(1)-(1) ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية.

(1)-(2) ممثل مسجل الأغذية والأطعمة بالولاية.

(1)-(3) ممثل وزارة الصحة الولائية.

(1)- (4) ممثل وزارة الثروة الحيوانية بالولاية.

(1)-(5) ممثل بإدارة ضبط الجودة بوزارة الصناعة الولائية.

(1)-(6) ممثل جمعية حماية المستهلك بالولاية.

(1)-(7) ممثل المحلية المعنية بالولاية.

(1)-(8) أية جهة أخرى ترى اللجنة الفنية الاستعانة بها.

وتكون مهمة هذه اللجنة الفنية رقابية – تفتيشية – توعوية – تدريبية.

-       ايضاً يكون لهذه اللجنة الفنية نظام عملي علمي للقيام بهذه الزيارات الميدانية نظام ممنهج بحيث يضبط العملية الجاري القيام بها وتوثق عبر هذا النظام – (دون المعاملة البوليسية عند الزيارة) كما أنها توحد جهة التعامل مع المنتجين والتجار وغيرهم.

المحور الثاني:-

       وهو محور التدريب وهو ذو شقين.

الشق الأول:-

       تدريب العاملين بالجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة لرفع كفاءتهم وقراتهم وهو أمر هام جداً.

الشق الثاني:-

       وهو تدريب العاملين بالمسالخ والمصانع ومحلات الجزارة والسوبر ماركت وايضاً تجار الجملة والمورديين للحوم أيضاً سائقي العربات المبردة ومناديب التسويق والتوزيع (حتى عاملي الرفع والتنزيل والشغنتية).

       عبر برامج توعوية تثقيفية ذات منهج علمي مبسط يستطيع أن يرتقي بهذه المهنة عبر الارتقاء بالعاملين بها.

المحور الثالث:-

       تمويل هذه اللجان الفنية ودورات تدريبية أرجو أن لا تقوم بغرض رسوم اضافية (تلحق الضرر بالعملية الانتاجية والمستهلك).

       وحيث أن أغلب الجهات المكونة لهذه اللجنة الفنية المقترحة (مثل المواصفات – مسجل الإغذية والأطعمة – الصناعة – الثروة الحيوانية – المحليات والبلديات والصحة...)

       يمكن أن تستجمع ما تقدمه في اللجان الفردية على هذه اللجنة الفنية وبفائدة أكبر.

       العلي القددير نسأله أن نكون قد أصبنا جزءً ولو يسيراً من عين الحقيقة.

قال صلى الله عليه وسلم (ما زال الرجل منكم عالماً ما طلب العلم، إن قال علمت، فقد جهل).

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

والله المستعان

المراجع:

-       المواصفة القياسية السودانية رقم           متطلبات المسلخ الآلي.

-       الموصافت القياسية السودانية رقم م س د ق        متطلبات حيوان الذبح وفقاً للشريعة الاسلامية.

-       المواصفة القياسية السودنية رقم م س د ق      متطلبات الممارسات الجيدة بمصانع اللحوم.

-       المواصفة القياسية السودنية رقم م س د ق     والخاصة وتداول اللحوم ومنتجاتها.

-       المواصفة القياسية السودنية رقم م س د ق         والخاصة بالشروط الصحية للعاملين بالمسالخ ومصانع اللحوم.

-       مرشد الممارسات الجيدة لتصنيع  اللحوم – اللجنة العليا للرقابة الصناعية – وزارة الصناعة – الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

-       مرشد الممارسات الجيدة للمسالخ – اللجنة العليا للرقابة الصناعية - الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

-       قوانين تسجيل الاطعمة والاغذية – وزارة الصحة الاتحادية.

-       قوانين تنظيم المسالخ – ادارة المحاجر – الادارة العامة للمسالخ وضبط الجودة – وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية.

-       قوانين وضوابط المواصفات الصحية بالمحليات والبلديات.

-       قوانين جمعية حماية المستهلك السودانية.

-       المواصفة القياسية السودنية رقم م س د ق         والخاصة بمتطلبات ناقلات اللحوم ومنتجاتها المبردة والمجمدة.